الشروط والأحكام العامة (AGB)

§ 1 نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام العامة (AGB) على جميع العقود المبرمة بين Osama Farroukh, c/o MDC, Welserstraße 3, 87463 Dietmannsried (المشار إليه فيما يلي بـ «GastroHub») وصاحب المطعم (المشار إليه فيما يلي بـ «العميل») بشأن توفير منصة الطلبات GastroHub والخدمات المرتبطة بها. ولا تصبح الشروط المخالفة للعميل جزءاً من العقد، ما لم توافق GastroHub عليها صراحةً وخطياً. وتتوجه الخدمات حصراً إلى رواد الأعمال بمفهوم المادة § 14 BGB.

§ 2 وصف الخدمة

توفر GastroHub للعميل منصة طلبات تعمل عبر المتصفح، تتكوّن من صفحة طلب عامة للعملاء النهائيين ولوحة تحكم إدارية لإدارة قائمة الطعام والطلبات ومناطق التوصيل وساعات العمل وغيرها من وظائف التشغيل. ويتحدد النطاق الدقيق للوظائف من الوصف المنشور على gastrohub.dev وقت إبرام العقد.

اختيارياً، تتولى GastroHub للعميل إعداد المنصة، وتتولى الإدخال الأولي لقائمة الطعام من المصادر المتاحة، وتعدّ نطاقاً فرعياً (Subdomain) أو تربط نطاقاً يوفره العميل. وتكون هذه الخدمات مشمولة في سعر الإعداد، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

تنشأ العلاقة التعاقدية بين صاحب المطعم والعميل النهائي مباشرةً بينهما. وتوفر GastroHub المنصة بمفهوم المادة § 312i BGB وتنفّذ «حل الزر» (Button-Lösung) وفقاً للمادة § 312j الفقرة 3 BGB. ويكون صاحب المطعم مسؤولاً عن الوفاء بالتزامات الإعلام والإرشاد تجاه العملاء النهائيين.

§ 3 إبرام العقد

يُبرم العقد بقبول العميل لعرض فردي مقدَّم من GastroHub في صيغة نصية (مثل البريد الإلكتروني). ولا تمثّل نماذج التسعير المعروضة على gastrohub.dev عرضاً مُلزِماً، بل دعوة إلى تقديم عرض (invitatio ad offerendum). ولا يُبرم العقد إلا بقبول عرض فردي في صيغة نصية.

§ 4 نماذج التسعير والدفع

يختار العميل أحد نماذج التسعير التالية:

• الدفعة الواحدة (Einmalzahlung): رسوم إعداد بحسب عرض فردي. ولا تُحتسب أي عمولة على كل طلب. ويملك العميل المنصة المثبَّتة ملكية كاملة. ويُحتسب الدعم التقني بشكل منفصل حسب الجهد المبذول. وتُحتسب الاستضافة برسوم شهرية قدرها 25 €.
• النمو ‏(7 %): بدون رسوم إعداد. تحصل GastroHub على 7 % عن كل معاملة مُعالَجة. والصيانة والتحديثات والدعم التقني وكذلك أوقات الاستجابة ذات الأولوية مشمولة في السعر.
• الاشتراك الثابت (Flatrate): رسوم شهرية أساسية (50 € في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 75 €)، بغضّ النظر عن عدد الطلبات. والدعم والصيانة مشمولان. ويُقدَّم جهاز لوحي وطابعة على سبيل الإعارة طوال مدة العقد. وتخضع المدة والإنهاء وإعادة الأجهزة المقدَّمة للعرض الفردي.

تتحدد رسوم الإعداد الدقيقة في نموذج الدفعة الواحدة بحسب نطاق الخدمات المتفق عليه في العرض (وعلى وجه الخصوص عدد بنود قائمة الطعام، ومناطق التوصيل، واللغات، وجهد الترحيل)، وتُذكَر بشكل مُلزِم قبل إبرام العقد.

تُحتجَز العمولة في نموذج النمو بشكل آلي عبر Stripe Connect (رسوم التطبيق Application Fee) عن كل معاملة، وتُبيَّن وتُدفع إلى GastroHub. وتُستحق المبالغ ذات الدفعة الواحدة، ورسوم الاشتراك الثابت الشهرية، وكذلك ساعات الصيانة أو الدعم المُحتسبة بشكل منفصل، عبر فاتورة بمهلة سداد قدرها 14 يوماً.

§ 5 ضريبة القيمة المضافة

وفقاً للمادة § 19 UStG لا تُحتسب ضريبة القيمة المضافة ولا تُبيَّن. وجميع المبالغ المذكورة في هذه الاتفاقية وفي الفواتير هي مبالغ صافية دون بيان منفصل لضريبة القيمة المضافة.

§ 6 التزامات تعاون العميل

يوفّر العميل في الوقت المناسب جميع المحتويات اللازمة للإعداد والتشغيل (قائمة الطعام، الصور، الشعار، ساعات العمل، مناطق التوصيل، البيانات القانونية) ويضمن مشروعيتها القانونية. ويكون العميل مسؤولاً على وجه الخصوص عن اكتمال وصحة بيانات وسم مسبّبات الحساسية والمواد المضافة.

يعيّن العميل شخصاً مسؤولاً واحداً على الأقل عن المنصة ويحرص على التعامل بسرية مع بيانات الوصول.

§ 7 Stripe Connect ومعالجة الدفع

تتطلب معالجة الدفع عبر الإنترنت إعداد حساب Stripe Connect باسم العميل. والطرف المتعاقد لمعالجة الدفع هو Stripe ‏(Stripe Payments Europe, Limited, Dublin, إيرلندا). وتسري إضافةً إلى ذلك شروط Stripe. ولا تتحمل GastroHub أي مسؤولية عن توفّر خدمات Stripe أو عملها.

§ 8 حماية البيانات والمعالجة بالإنابة

بقدر ما تعالج GastroHub بتكليف من العميل بيانات شخصية للعملاء النهائيين للمطعم، يبرم الطرفان اتفاق معالجة بالإنابة (AVV) منفصلاً وفقاً للمادة Art. 28 DSGVO. ويُبرم اتفاق المعالجة بالإنابة قبل بدء أول معالجة لبيانات شخصية خاصة بالعملاء النهائيين لصاحب المطعم. وتجد مزيداً من المعلومات حول معالجة البيانات في سياسة حماية البيانات.

§ 9 التوفّر

تسعى GastroHub إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من توفّر المنصة، غير أنها لا تضمن توفّراً محدداً. وتُجدوَل نوافذ الصيانة، قدر الإمكان، خارج أوقات الطلب المعتادة. ولا تؤدي حالات التعطّل الناجمة عن القوة القاهرة، أو الأعطال لدى المورّدين الأوّليين (الاستضافة، Stripe، DNS)، أو هجمات الأطراف الثالثة إلى مطالبات بالتعويض، بقدر ما لا تكون GastroHub مسؤولة عنها.

§ 10 المسؤولية

تتحمل GastroHub المسؤولية دون حد عن الأضرار المترتبة على إخلال بالالتزام عمداً أو بإهمال جسيم، وكذلك عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة. وفي حال الإخلال بإهمال يسير بالتزام تعاقدي جوهري (التزام أساسي يُمكّن الوفاء به أصلاً من التنفيذ السليم للعقد ويجوز للعميل أن يثق عادةً في الالتزام به)، تكون المسؤولية محدودة بالضرر النمطي المتوقَّع للعقد. وفي حال الإخلال بإهمال يسير بالتزامات تعاقدية غير جوهرية، تكون المسؤولية مستبعَدة بقدر ما يسمح القانون. وتُستبعَد المسؤولية عن الربح الفائت والأضرار غير المباشرة والأضرار التبعية، بقدر ما يسمح القانون.

يكون العميل وحده مسؤولاً عن المحتويات التي ينشرها عبر المنصة (وعلى وجه الخصوص قائمة الطعام والصور والنصوص). ويُبرئ العميل GastroHub من مطالبات الأطراف الثالثة المرتبطة بهذه المحتويات.

§ 11 المدة والإنهاء

في نموذج العمولة (النمو) يسري العقد لمدة غير محددة، ويمكن لكلا الطرفين إنهاؤه في أي وقت بمهلة قدرها 30 يوماً اعتباراً من نهاية الشهر في صيغة نصية. وفي نموذج الاشتراك الثابت يسري العقد شهرياً؛ وتتحدد المدة والإنهاء من العرض الفردي. وفي نموذج الدفعة الواحدة تتحدد المدة من العرض الفردي.

بنفاذ الإنهاء تُعطَّل منصة الطلبات. وتبقى العمولات المستحقة سابقاً ورسوم الإعداد وساعات الدعم أو الصيانة المؤدّاة سابقاً غير متأثرة بذلك وتُستحق بالكامل.

يبقى حق الإنهاء الاستثنائي لسبب جوهري غير متأثر لكلا الطرفين. وتتطلب الإنهاءات صيغة نصية.

§ 12 القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. والاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هو Stuttgart، إذا كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام. ويحق لـ GastroHub أيضاً رفع الدعوى في الاختصاص القضائي العام للعميل.

§ 13 شرط البطلان الجزئي

إذا كانت أحكام فردية من هذه الشروط والأحكام باطلة أو غير قابلة للتنفيذ أو أصبحت كذلك، فلا يتأثر بذلك نفاذ الأحكام المتبقية. ويحل محل الحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ ذلك الحكم النافذ والقابل للتنفيذ الأقرب إلى الغرض الاقتصادي للحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ.

آخر تحديث: مايو 2026